المستخلص

تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية على فعالية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في ليبيا. يتم ذلك من خلال تحليل مدى مساهمة التقنيات الرقمية والأنظمة الإلكترونية الحديثة في تطوير وظائف إدارة الموارد البشرية، وتحسين كفاءة عمليات التخطيط، مما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية داخل المؤسسات. تتناول الدراسة التحول الرقمي كأحد الاتجاهات الإدارية الحديثة التي فرضتها التطورات التكنولوجية السريعة، بينما تُعتبر الإدارة الإلكترونية أداة رئيسية لإعادة تنظيم الإجراءات الإدارية وتسهيل تدفق المعلومات ودعم القرارات الاستراتيجية.

تكتسب الدراسة أهميتها في ظل التحولات التي تشهدها جامعة طرابلس نحو اعتماد الحلول الرقمية وتطوير أساليب الإدارة، حيث أصبح التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية عنصرًا حيويًا لتحقيق الكفاءة المؤسسية والقدرة على التكيف مع التغيرات الداخلية والخارجية. كما تهدف الدراسة إلى توضيح الدور الذي يمكن أن تلعبه تطبيقات التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية في تحسين قدرة المؤسسات على تحديد احتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية، وزيادة دقة تحليل البيانات المتعلقة بالعاملين، وتعزيز فعالية سياسات الاستقطاب والتدريب والتطوير وتقييم الأداء.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة البحث، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الدراسة الميدانية لجمع البيانات من عينة من العاملين في الجامعة ، بهدف قياس مستوى تطبيق التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، وفهم تأثيرهما على أبعاد التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية. كما تسعى الدراسة لاختبار الفرضيات المتعلقة بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية وفاعلية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية يمثلان عوامل مؤثرة في تعزيز فعالية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، من خلال توفير قواعد بيانات دقيقة، وتحسين سرعة الوصول إلى المعلومات، ودعم عمليات التنبؤ بالاحتياجات الوظيفية، وتطوير آليات اتخاذ القرارات الإدارية. كما تؤكد الدراسة على أهمية توفير متطلبات نجاح التحول الرقمي، مثل تطوير البنية التحتية التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، ونشر الثقافة الرقمية داخل جامعة طرابلس، لضمان تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا في تطوير إدارة الموارد البشرية.

توصي الدراسة بضرورة اعتماد خطط استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في جامعة طرابلس، وتعزيز الاستثمار في الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارة الموارد البشرية، مع التركيز على تدريب العاملين وزيادة قدراتهم الرقمية، مما يسهم في بناء إدارة موارد بشرية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات.

الكلمات المفتاحية:  التحول الرقمي، الإدارة الإلكترونية، التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، إدارة الموارد البشرية، جامعة طرابلس.

تناولت هذه الدراسة الإيرادات الزكوية وكيف تكون رافعة للتنمية المكانية والمستدامة لمدن الجبل العربي بالاستفادة من التجربة الماليزية كنموذج، حيث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور الإيرادات الزكوية في رفع التنمية المكانية والمستدامة لمدن الجبل الغربي وادخالها حيز التطبيق عمليا باعتبارها ركن اساسي في القرار المالي. كما سعت إلى توجيه وادارة إيرادات الزكاة لتحويلها من مساعدة استهلاكية إلى رافعة للاستثمار، بالإضافة إلى بيان أهمية استثمار أموال الزكاة في معالجة ظاهرة الفقر وذلك بالتعريف بالتجربة الماليزية في استثمار أموال الزكاة وأثرها في معالجة ظاهرة الفقر والحدّ من انتشارها. ومن خلال دراسة البيانات المتحصل عليها توصلت الدراسة إلى أن الإيرادات الزكوية لمدن الجبل الغربي لم تساهم في اي نوع من انواع التنمية في هذه المدن بالرغم من ارتفاع حصيلتها من فترة لأخرى بل كانت عبارة عن اعانات مالية مباشرة للفقراء، مما سبب في زيادة عدد الأسر المحتاجة خلال سنوات الدراسة لكل مكاتب العينة مما يعكس احتمال تزايد الفقر بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة أو عوامل اخرى. كما توصلت إلى أن هناك فجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية، فمعدل نمو الأسر الفقيرة يفوق معدل نمو الإيرادات في كل سنوات الدراسة. مما يستدعي منا ضرورة البحث عن بدائل وحلول اخرى مثل تنويع مصادر الدخل وتحسين ادارة الزكاة، مع تنفيذ برامج تنموية تقلل من عدد الأسر الفقيرة.

الكلمات المفتاحية: الإيرادات الزكوية، استثمار أموال الزكاة، التنمية المستدامة، التجربة الماليزية.

الملخص

1.  هدفت الدراسة إلى التعرف على أنواع الصعوبات التي تواجه استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في تطوير نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية الليبية، أجريت الدراسة على عينة من المصارف التجارية العاملة في ليبيا، حيث تم تصميم صحيفة استبيان لجمع البيانات الأولية، وزع عدد 44 صحيفة على مديري الفروع والمحاسبين والمراجعين والموظفين العاملين بالمصارف التجارية التي شملتها  الدراسة، واستخدام برنامج التحليل الإحصائي في تحليل البيانات واختبار الفرضيات

وعلى الرغم من أن معظم اجابات المشاركين في الدراسة أوضحت أنه لاتوجد صعوبات تواجه استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات بالمصارف التجارية التي شملتها الدراسة، إلا أن بعض الاجابات بينت وجود بعض الصعوبات الفنية وبعض الصعوبات الأمنية التي تزيد بازدياد العمل واستخدام التكنولوجيا، كما أشارت بعض اجابات المشاركين في الدراسة إلى أن المصارف تعاني من نقص في البنية التحتية التقنية وعدم وضوح القوانين والتشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في ليبيا، وأن هناك نقص كبير في الكوادر البشرية المدربة على استخدام وتطوير نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في المصارف التجارية الليبية، وتوصي الدراسة بضرورة العمل على تحسين وتطوير البنية التحتية التقنية، وبضرورة إنشاء قسم خاص بتكنولوجيا المعلومات في كافة المصارف لحماية أمن المعلومات، وضرورة الاستمرار في تنظيم برامج تدريبية متخصصة للموظفين لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام وتطوير نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، والعمل على تطبيق استراتيجيات فعالة للأمن السيبراني.

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، المصارف التجارية،البنية التحتية التقنية، الأمن السيبراني

المستخلص:

هدفت الدراسة إلى قياس مستوى تطبيق الحوكمة الإدارية في صندوق الضمان الاجتماعي فرع الأصابعة من وجهة نظر العاملين فيه، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة في جمع البيانات من عينة قوامها ( )58موظفًا في إدارة الصندوق، وقد اظهرت نتائج الدراسة مستوى مرتفع من تطبيق الحوكمة بشكل عام في إدارة الصندوق فرع الأصابعة، وكذلك بالنسبة لأبعاد الحوكمة التي تم دراستها، فقد كان مستوى تطبيقها مرتفع، و ُرتبت وفقًا لمستوى تطبيقها: (سيادة القانون، المساءلة، الشفافية، العدالة، المشاركة)، وبنا ًء عليه فقد أوصت الدراسة بأهمية تعزيز وتدعيم تطبيق نظام الحوكمة وأبعاده المختلفة، والعمل على الحفاظ على هذا المستوى الجيد من التطبيق لخلق بيئة عمل فعّالة تدعم تحقيق أهداف الصندوق.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة الإدارية، المساءلة، الشفافية، المشاركة، سيادة القانون، العدالة والمساواة

المستخلص :

الخطط والسياسات المبتكرة والفعالة التي تتبناها المنظمات لأجل الاحتفاظ بالموظفين المَ َهرة وذوي الكفاءة يطلق عليها استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين, حيث ُينظر للاحتفاظ بالموظفين بأنه الجهد الواعي والمتع ّمد للاحتفاظ بالموظفين ذوي المهارات والخبرات المميزة, أي أنه التخطيط المُسبق الذي تستخدمه المنظمات الناجحة لوقف الخسائر الناجمة عن دوران الموظفين المرتفع, ويتوجب على المنظمات أن تعمل على توفير بيئة عمل تجعل الموظفين مرتاحين وسعداء في العمل, وتمكنهم من البقاء لأطول فترة ممكنة حتى ت ُعم الفائدة المتبادلة, ولا يمكن أن يتأتّى ذلك إلا بالاحتفاظ بالموظفين, وُيعد الاحتفاظ بالموظفين من القضايا الصعبة التي تواجه المنظمات, وحيث أن دوران الموظفين أمر واقع, إلا أنه يمكن الحد منه. لذلك اهتمت هذه الدراسة وأكدت على استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين المميزين والمَهرة, ومن هذا المنطلق كان الغرض من الدراسة الحالية إثبات مدى أهمية الاحتفاظ بالموظفين, وتسليط الضوء على الأسباب الرئيسية التي تدعوا الموظفين لترك أعمالهم, والاستراتيجيات التي يجب أن تتبناها المنظمات لتحسين مستوى الاحتفاظ بالموظفين في المنظمة والح ّد من معدل دوران العمل, والعلاقة بين الاحتفاظ بالموظفين ودوران العمل, كما تم عرض مجموعة من الدراسات التي تناولت مجموعة من استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين في محاولة للاستفادة منها في البيئة العربية, إلى جانب الاستفادة من بعض التجارب والممارسات الدولية الناجحة التي أسهمت في رفع معدلات الاحتفاظ بالموظفين حول العالم.

الكلمات المفتاحية: الاحتفاظ بالموظفين-دوران العمل-استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين

الملخص

هدفت الدراسة إلى قياس ومعرفة أثر الانفاق الحكومي على بعض المتغيرات الاقتصادية والتي شملت كلاً من النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التضخم في ليبيا خلال الفترة من 1995  إلى 2022 . إستخدمت الدراسة التحليل الوصفي والكمي للبيانات الثانوية لمعرفة أثر الانفاق الحكومي على كل من الناتج المحلي الاجمالي والتضخم . للتأكد من إستقرار البيانات تما إستخدام تحليل ديكي فولر (Dickey fuller ) وذلك عن طريق برنامج E views . وبأخذ الفروق الاولى للمتغيرات (( first deference تبين أنها مستقرة عند المستوى الاول . الدراسة إستخدمت تحليل الإنحدار البسيط من خلال تطبيق البرنامج الاحصائي E views  لمعرفة العلاقة بين كل من الإنفاق الحكومي وكل من النمو في الناتج المحلي الاجمالي والتضخم .

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها وجود علاقة موجبة مهمة بين الإنفاق الحكومي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي ، بالإضافة إلى ذلك توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين الإنفاق الحكومي وإرتفاع مستويات التضخم ليست مهمة إحصائيا من خلال تطبيق نموذج الإنحدار البسيط ، كذلك توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات والتي من بينها ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي والوصول إلى إستقرار سياسي وأمني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: 

 الإنفاق الحكومي ، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، التضخم.

حصر الانتاج العلمي من بحوث ومقالات علمية منشوره بالمجلات العلمية المحكمه دولياً واقليمياً، ومحلياً