الملخص

هدفت الدراسة إلى قياس ومعرفة أثر الانفاق الحكومي على بعض المتغيرات الاقتصادية والتي شملت كلاً من النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التضخم في ليبيا خلال الفترة من 1995  إلى 2022 . إستخدمت الدراسة التحليل الوصفي والكمي للبيانات الثانوية لمعرفة أثر الانفاق الحكومي على كل من الناتج المحلي الاجمالي والتضخم . للتأكد من إستقرار البيانات تما إستخدام تحليل ديكي فولر (Dickey fuller ) وذلك عن طريق برنامج E views . وبأخذ الفروق الاولى للمتغيرات (( first deference تبين أنها مستقرة عند المستوى الاول . الدراسة إستخدمت تحليل الإنحدار البسيط من خلال تطبيق البرنامج الاحصائي E views  لمعرفة العلاقة بين كل من الإنفاق الحكومي وكل من النمو في الناتج المحلي الاجمالي والتضخم .

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها وجود علاقة موجبة مهمة بين الإنفاق الحكومي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي ، بالإضافة إلى ذلك توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين الإنفاق الحكومي وإرتفاع مستويات التضخم ليست مهمة إحصائيا من خلال تطبيق نموذج الإنحدار البسيط ، كذلك توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات والتي من بينها ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي والوصول إلى إستقرار سياسي وأمني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: 

 الإنفاق الحكومي ، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، التضخم.

حصر الانتاج العلمي من بحوث ومقالات علمية منشوره بالمجلات العلمية المحكمه دولياً واقليمياً، ومحلياً

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور نموذج PATROL بكامل مؤشراته (كفاية رأس المال، الربحية، مخاطر الائتمان، التنظيم، السيولة) في تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة بالتطبيق على مصرفي المتحد والسراي خلال الفترة (2016-2021) وتوصلت الدراسة إلى إمكانية استخدام النموذج في عملية التقييم وبالتالي ترتيب المصارف عينة الدراسة ترتيباً تنازلياً حسب الاداء بالاعتماد على نتائج النموذج.

تهدف الدراسة الى التعرف على الدور الذي تلعبه التجارة الالكترونية في تسويق الخدمات المصرفية (دراسة تطبيقية على مصرف التجارة والتنمية وفروعه)

الملخص:

 إن ما تشهده اليوم الساحة الاقليمية والدولية من تسارع وتنافس فيما بينها لتحقيق معدلات نمو متزايدة في مختلف الانشطة الاقتصادية ، الاستخراجية منها أو الخدمية ،هو مؤشر على أهمية النمو في تلك القطاعات لتحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي للدولة .

إن تحقيق معدلات نمو متزايدة في مختلف الانشطة الاقتصادية، هو مؤشر على أهمية النمو في تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، وحيث أن ليبيا تٌعد من الدول الريعية وتساهم الايرادات النفطية بما يزيد عن 60% من الناتج المحلي الاجمالي ، فهي تسعى لتحقيق معدلات التنمية المستدامة المستهدفة ولكن مدى نجاح أو فشل ذلك يُعزى إلى بعض العوامل والتي من بينها (توفر الموارد المادية، الاستقرار السياسي والامني ..الخ).

تهدف الدراسة إلي توضيح مدى نجاح ليبيا كدولة ريعية على السير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وما مدى توفر الظروف الاقتصادية والسياسية لذلك. للوصول الى ذلك، تم إستخدام الاسلوب الوصفي التحليلي في عرض وتحليل عدد من مؤشرات التنمية المستدامة لتوضيح مدى التحسن أو التراجع في تلك المؤشرات الاقتصادية.

توصلت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها، لم يُستثمر الريع النفطي بالطريقة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان لإعتماد ليبيا على النفط كمورد أساسي للدخل وضعف الاستقرار الأمني والسياسي (بعد 2011) الاثر السيئ على ذلك. ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ، من أهمها ضرورة سرعة الوصول إلى إتفاق أمني وسياسي والاستفادة من النفط لتطوير قطاعات إقتصادية وإجتماعية أخرى للتقليل من الاعتماد على النفط وتحقيق التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية : الايرادات النفطية، الانفاق على التعليم ، الاستقرار الأمني و السياسي ، التنمية المستدامة .

هدفت هذه الدراسة الى بيان ما اذا كان هناك علاقة دالة احصائيا بين الحصة السوقية من حيث (حجم الأصول، حجم الودائع، حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وحجم حقوق الملكية) وبين الأمان المصرفي لعينة من المصارف التجارية الليبية (الجمهورية، التجاري الوطني، والصحارى) خلال الفترة 2008-2018، ولغرض التعرف على طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابع اعتمدت الدراسة على تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات لكل مصرف منفرداً، وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها: وجود علاقة دالة احصائياً بين الحصة السوقية والأمان المصرفية للمصارف عينة الدراسة.

الملخص:

هدفت هذه الدراسة لاختبار أثر كل من نسبة الملكية في الأسهم ونسبة الديون في هيكل المالي والتدفق النقدي الحر وحجم المصرف والتوزيعات باعتبارها مؤشرات لارتفاع تكلفة الوكالة على أداء المصارف مقاساً بالعائد على حقوق الملكية، وشملت عينة الدراسة المصارف التجارية الأردنية، وبلغ حجم عينة الدراسة (130) مشاهدة، غطت الفترة من 2006م إلى 2015م، وتم استخدام نموذج الانحدار المتعدد وباستخدام بيانات محاسبية لاختبار فرضية الدراسة.

وأوضحت النتائج سلامة ومعنوية نموذج القياسي وكان معدل التفسير يساوي (79%).

وأشارت النتائج إلى أن هناك أربع مؤشرات لها أثر معنوي على أداء حيث أن كل من نسبة الملكية في الأسهم والتدفق النقدي الحر كان لهما أثر سلبي على أداء المصارف. في حين أن نسبة الديون في هيكل المالي وحجم المصرف كان لهما أثر إيجابي على الأداء، بينما التوزيعات كان لها أثر إيجابي وليست ذات معنوية وبالتالي غير مهمة إحصائياً.

الكلمات المفتاحية:تكلفة الوكالة, أداء المصارف, حجم المصرف, الهيكل المالي.